الولاية القانونية لاسرائيل

المختصر / قرأت بلهفة خبراً نشر على الصفحة الاولى لصحيفة «القدس» وعلى عرض اربعة أعمدة عنوانه «تحرك الرئاسة لاحباط مخطط مصادرة الاراضي في جبل المكبر».. ولكنني شعرت بالصدمة حين اكتشفت ان هذا التحرك هو تشكيل لجنة من المحامين «لدراسة تقديم اعتراض على مخطط مصادرة اكثر من خمسماية دونم من اراضي الحي وتحويلها الى منطقة غابات، والتي تتم في اطار قيام الحكومة الاسرائيلية بتعجيل الاعلان عن المشاريع الاستيطانية بالقدس قبل وصول المبعوث الاميركي جورج ميتشل الى البلاد وقرب اطلاق مبادرة الرئيس الاميركي باراك اوباما في الجمعية العمومية للأمم المتحدة».

لقد سبق لمثل هذا الخبر ان تصدر صفحات الجرائد وعناوين الاخبار خلال الفترة الاخيرة وكان يتم طرحه وكأنه سيف سيحد من الاستيطان ويقطع دابره، مانعاً اخلاء الناس من بيوتهم وتسليمها للمستوطنين او هدم هذه البيوت سواء بيد اصحابها، او من قبل البلدية التي ان قامت هي بالهدم فانها تلزم من تم هدم بيته بدفع تكاليف الهدم وأجرة من هدم منزله!.

وأتساءل: هل نجح اي من الاعتراضات التي قدمت في السابق ضد الاستيلاء على بيوت المواطنين واخلائهم منها، او ضد قرارات هدم المنازل التي تصدر عن البلدية؟.

والجواب معروف وهو ان هناك سيناريو محدد يتم بموجبه تقديم الاعتراض للمحكمة العليا فتقوم هي بدورها وبشكل روتيني باصدار امر مؤقت بوقف الاخلاء او وقف الهدم الى ان يتم اتخاذ القرار النهائي في القضية.

وهنا تبادر الجهات التي قدمت الاعتراض الى الاحتفال بصدور الامر المؤقت بوقف الاخلاء او الهدم وتهرع الى وسائل الاعلام لنشره وكأنه انجاز حققته في الدفاع عن عروبة القدس والتصدي للهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها المدينة العربية!.

ولكن السيناريو لم يتوقف حتى الآن، اذ تقوم نفس المحكمة التي اصدرت الامر المؤقت وبعد اجراءات المحاكمة التي لا تأخذ وقتاً طويلاً بتثبيت القرار السابق بالاخلاء او الهدم وهنا لا نُبادر لتسجيل «انتصار» ولكننا نبادر الى حملة احتجاج اعلامية يخف بريقها تدريجياً بينما يقوم المستوطنون بتثبيت اقدامهم في المنازل التي استولوا عليها ويعيدون تأهيلها وتحصينها ورفع العلم الاسرائيلي عليها وضمها الى قائمة البؤر الاستيطانية التي يتزايد عددها في المدينة بشكل ملحوظ.

لقد قامت المحامية الاسرائيلية يهوديت كارب اثناء فترة حكم رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحق رابين باجراء تحقيق حول الاستيلاء على العقارات والبيوت العربية في القدس الشرقية وكشفت الوسائل غير القانونية والمستندات المزورة التي تستخدم لتمرير بيوعات بعض العقارات او الاستيلاء عليها وعرف التقرير الذي صدر في اعقاب هذا التحقيق باسم تقرير «لجنة كارب» على اسم المحامية التي اعدته. ومع ذلك فقد تم تثبيت جميع هذه العمليات التزويرية ووضع تقرير يهوديت كارب على الرف كوثيقة يمكن ان يرجع اليها الباحثون!

واعود الى الجانب الفلسطيني واسلوب اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية طلبا للعدالة واقول بأن اخطر ما يجري هذه الايام هو ان اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية في القدس يتم من قبل جهات رسمية فلسطينية لا تتردد في القول بأنها تتوجه الى هذه المحاكم بصفتها تابعة لمكتب رئيس الوزراء او حتى مكتب الرئيس، دون ان تدرك المطب القانوني والسياسي الذي تقع فيه.

فنحن رفضنا ضم القدس منذ البداية واعلنا ان القدس هي مدينة محتلة وهي جزء لا يتجزأ من الضفة الغربية المحتلة. ورفضنا انطلاقا من هذا الموقف الاعتراف بالولاية القانونية لاسرائيل على الشطر الشرقي للمدينة، وبالتالي رفضنا المشاركة في الانتخابات البلدية التي تجري بالقدس لأن هذه الانتخابات تجري وفقا للقوانين الاسرائيلية التي لا نعترف بولايتها القانونية في القدس العربية المحتلة.

فهل يعقل بعد هذا ان تتوجه اية جهة فلسطينية بصفتها الرسمية الى القضاء الاسرائيلي والى المحاكم الاسرائيلية التي يقع بعضها في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية؟

لقد كنا في الماضي نتبنى موقفا يقول بأننا كجهة رسمية نرفض التعامل مع القضاء الاسرائيلي لكي لا يسجل علينا اعترافنا بولاية هذا القضاء على القدس المحتلة، وقد ظلت دائرة الاوقاف التابعة للأردن في القدس تتبنى هذا الموقف حتى يومنا هذا، وقلنا في نفس الوقت اننا لا نستطيع ان نمنع احدا من التوجه بصفته الشخصية الى اية جهة للدفاع عن حقوقه او تأجيل المساس بها من خلال استغلال المماطلات في المحاكم لعل وعسى!.. وقد نجح بعض الافراد في جعل هذه المماطلات تستمر سنينا حالت دون المساس بحقوقهم.

ان على كل من يتحدث باسم اية جهة رسمية فلسطينية ان يكف عن تصوير اللجوء الى المحاكم الاسرائيلية بأنه انتصار سيحقق له ما يريد، وان لا يتوجه الى هذه المحاكم بصفته الرسمية وان يدرك المخاطر والابعاد السياسية والقانونية التي تترتب على اعترافه ولو ضمنا بالولاية القانونية للمحاكم الاسرائيلية والقانون الاسرائيلي على القدس العربية المحتلة. اما الافراد وبصفتهم الشخصية فان من حقهم ان يفعلوا كل شيء للدفاع عن حقوقهم فالغريق يتعلق بالأعشاب!

المصدر: صحيفة فلسطين